حول المشروع

 حول المشروع

تم إنشاء مشروع China Money بواسطة شركة  الاستيراد والتصدير الصينية (مجموعة جي بي الصين) JP China Group (التي يقع مقرها في بكين) بغرض دعم الصادرات الصينية من خلال توفير الأدوات المالية الفعالة للتجار المستوردين للبضائع الصينية.

وتتمتع الصين باقتصاد موجه نحو التصدير، حيث توفر مجموعة واسعة من البضائع الاستهلاكية والبضائع والمعدات الصناعية للأسواق العالمية. ورغم كثرة مزايا استيراد البضائع من الصين، وبخاصة ارتفاع الجودة في مقابل انخفاض التكاليف، يواجه المستوردون بصورة مستمرة عددًا من الصعوبات عند العمل مع الصين (بغير الأخذ في الاعتبار المشكلات الاعتيادية المرتبطة باختيار المورد، وتحديد مستوى الجودة المطلوبة، والرقابة على التنفيذ من جانب الشركة المنتجة لالتزاماتها)، مثل:

- طول فترات الإنتاج والتوريد (والتي قد تصل إلى 50-100 يوم إجمالاً):

- ضرورة السداد المقدم لقيمة البضاعة بالكامل أحيانًا قبل شحنها من الصين؛

- ضرورة وضع طلبية جديدة قبل استلام الشحنة السابقة من البضائع (للتأكد مع عدم انقطاع التوريد)، والشراء للتأكد من امتلاء المخازن؛

- تظل المسائل المرتبطة بالسعر والخصومات ودفع الأقساط قائمة محل مفاوضات مع الموردين الصينيين؛

- الموردين الصينين العاجزين أو غير الراغبين في العمل باستخدام الاعتمادات المستندية (الضمانات البنكية).

وكما ترى، كل هذه المسائل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالماليات. وتتمثل أحد السلبيات المهمة في التجارة الدولية، والتي تشمل التبادل التجاري مع الصين، في بطء العائدات على الاستثمار. وهذا النشاط (أي الشراء بالجُملة من الصين) يُرغم المستوردين على جمع موارد مالية كبيرة، وربط أصولهم المتداولة بالبضائع أثناء التصنيع أو أثناء النقل أو في المخازن.  

ويكون من اللازم أحيانًا الحصول على قروض من الاتحادات الائتمانية والبنوك، والتي تستتبع تحمل فوائد إضافية. كما أن الحصول على هذا التمويل ليس متاحًا دائمًا؛ فكقاعدة عامة، لا تعتبر القروض قصيرة الأجل مربحة للبنوك، كما أن أسعار الفائدة لهذا النوع من القروض تزيد كثيرًا عن الحد الأدنى. ومن العوامل الأخرى التي تضيف إلى العبء المالي الواقع على المستوردين مصاريف الجمارك، وهي الرسوم المطلوبة في بلد المقصد، والتي يتعين أيضًا سدادها بمجرد مرور البضائع من الجمارك.

إن لكل هذا أثر ملحوظ على سعر المنتج النهائي، ومن ثم على أرباح المستورد. إلا أن المنتجين الصينيين لا يرغبون في السماع عن المشكلات التي تواجه المشترين منهم، ويكرهون القيام بتنازلات وتخفيض الأسعار أو منح تسهيلات في الدفع، حتى ولو لميناء الوصول فقط. إن موقفهم مفهوم؛ حيث يتعين عليى الحفاظ على العمل دائرًا في مصانعهم، وسداد رواتب موظفيهم؛ وشراء المواد الخام لتلبية الاحتياجات المستقبلية. كما قد يفتقد المنتجون الصينيون لإمكانيات الرفع المالي الفعال لضمان السداد من جانب المشترين، وهو ما يزيد من المخاطرة المالية بالنسبة لهم. والخلاصة أن كافة الأطراف المشاركة تفعل ما في وسعها لحل مشكلاتها الخاصة بنفسها.

وتشجع الحكومة الصينية بشكل حثيث تصدير بضائع بلدها إلى الأسواق الدولية، ولا تقتصر جهودها في هذا الصدد على إطلاق التعليقات المشجعة، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم المالي الملموس للتجار المصدرين. وفيما يلي الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتوفير الدعم المالي للتصدير:

1- رد ضريبة القيمة المضافة VAT – تقدم معظم الحكومات في أنحاء العالم حوافز لمصدريها من خلال هذه الأداة التي تتميّز بفعاليتها الكبيرة، والصين ليست استثناءًا منها. فإذا كانت الشركة تصدّر كميات كبيرة من البضائع، ولا يوجد شيء يعيب المستندات أو سمعة الشركة لدى الهيئات الضريبية والجمركية، حينئذ يمكن رد الضريبة خلال ثلاثة أشهر من لحظة التصدير بنسبة استرداد قصوى قدرها 17%.  

2- الحوافز الضريبية، وتشمل حوافز ضريبة الأرباح (وتبلغ نسبة الضريبة على الأرباح في الصين 25%، بيد أن هذه النسبة قد تهبط إلى 20% بل و15%). وتعامل السلطات الضريبية بصفة عامة مع المصدرين معاملة حسنة (إذا كانت تلك الأخيرة ملتزمة بالقانون بالطبع) تكريمًا لدورها في تحريك البضائع الصينية في الأسواق العالمية.

3- المعارض الدولية: تتحمل الحكومة الصينية جانبًا من نفقات مشاركة الشركات في المعارض الدولية من حيث: تأجير أماكن الاستاندات، ورحلات الطيران، والعلاوات اليومية. وكقاعدة عامة، قد تبلغ قيمة التعويض الحكومي لهذه النفقات نسبة 50% من المصروفات الإجمالية، وهي نسبة سيتفق الجميع على سخائها.

4- علي بابا: يسهم هذا الموقع بإمكانياته في تحريك البضائع إلى الأسواق الدولية. كما تتحمل الحكومة نصف تكلفة نشر المعلومات على الموقع.

5- ‘المؤسسة الصينية لتأمين الصادرات والاعتمادات’ (Sinosure): تقدم هذه الشركة المملوكة حكوميًا تأمينًا على اعتمادات التصدير، والتي تغطي المخاطر على المصدرين عند قيامهم بتوريد بضائع أو معدات بدون عربون من جانب المشتري (السداد المؤجل)، وبمعنى أن المصدرون، ولنسبة مئوية معينة، يحصلون على تأمين ضد مخاطر عدم السداد.

كل ما سبق أدوات مالية في غاية الفعالية استخدمتها شركتنا لسنوات طويلة حتى الآن.

إلا أنه، ولسوء الحظ، لا توجد ممارسة دولية معمول بها فيما يخص توفير الحوافز للمستوردين (باستثناء مستوردي المنتجات التكنولوجية). وأفضل ما يمكن أن يأمله المستوردون أن تكون قيمة الرسوم عليهم صفر% أثناء التخليص الجمركي، وأحيانًا تجنب سداد ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد – بيد أن كل هذه استثناءات للقاعدة.  

وهذا موقف مفهوم، ومع ذلك؛ فمن مصلحة الحكومات تنمية إنتاجها المحلي؛ ودعم إنشاء أعداد كبيرة من الوظائف وتصدير المزيد من البضائع، وتحصيل إيرادات من العملة الأجنبية والاستثمارات الدولية. ولهذا السبب تنشط الدولة في دعم المصدرين، وتستثمر بشكل أقل في دعم الاستيراد، نظرًا لأن تلك الأخيرة لا يترتب عليها إنشاء وظائف ولا تنمي الإنتاج، بل تؤدي إلى تدفق العملة الاجنبية إلى خارج البلاد، وتدفع بحدوث التضخم (فبالإضافة إلى البضائع، يستورد المستوردون أيضًا "التضخم").

إلا أنه لا يجوز إلقاء اللوم على المستوردين لقيامهم بالاستيراد بدلاً من الإنتاج. فنتيجة لحالة وظروف الاقتصاد الكلي في الوقت الراهن، تتركز غالبية الإنتاج في أسيا: في الصين وفيتنام والهند وبلدان أخرى، أما بقية العالم فهم مستهلكين. ومن العبث السباحة ضد التيار، وهو السبب في ضرورة موائمة أفعالنا بما يناسب الوضع الراهن للاقتصاد الكلي.

إن رد ضريبة القيمة المضافة VAT على الصادرات، والفوائد البنكية المنخفضة نسبيًا على القروض المقدمة للمصدرين، وغيرها من الأدوات المالية، فضلاً عن الحوافز الضريبية (وتشمل حوافز الضريبة على الأرباح)، جميعها تمثل أرباح مالية كبيرة في أيدي المصدرين الصينيين؛ فهذه أموالها تتقاسمها الحكومة الصينية مع المصدرين.

ويتمثل الهدف الأساسي لمشروع China Money في إعادة توزيع تدفق التمويل المقدم من الحكومة الصينية بين المصدرين والمستوردين للبضائع والمعدات الصينية.  

إن China Money يضع الأهداف التالية لعمله:

- التوزيع المتناسب للمزايا المالية لعمليات الاستيراد والصتدير (الضريبة الصينية على القيمة المضافة VAT) بين المصدرين والمستوردين؛

- خفض العبء المالي وزيادة دوران النقدية لمستوردي البضائع والمعدات الصينية من خلال الإقراض، وتنفيذ خطط التأجير لشراء المعدات.

- رفع مستوى الأمان المالي للمستوردين المشترين من  الصين: والشراء باعتماد مستندي، وتوفير الضمانات البنكية للسداد المقدّم؛

- الدعم القانوني، بتمثيل مصالحك أمام المحكمة ضد الموردين فيما يتعلق بالمشكلات المحتملة المتصلة بالجودة. إن من الواضح أن الوضع سيصبح أكثر بساطة وأكثر فعالية عندما نرتب نحن كشركة صينية الدعم القانوني لك عن أن تحاول أنت تسوية أي مشكلة أو قضية معتمدًا على القانون الدولي (إن تحريك الدعاوى ضمن اختصاص قضائي أوحد يجعل الأمور دومًا أكثر بساطة، وأسرع من قضايا القانون التجاري الدولي)؛

- تقديم الدعم للمستوردين لتحقيق أمثل ما يمكن فيما يخص المدفوعات الجمركية أثناء التخليص الجمركي للبضائع في بلد المقصد (ضريبة القيمة المضافة للاستيراد ورسومها) وتحقيق أمثل مدفوعات ضريبية على الأرباح؛  

- تحقيق البساطة والانسيابية في التعاملات مع الصين بالنسبة للشركات الدولية: ويشمل ذلك إعداد المستندات على نحو يتسم بالخبرة ودقة المواعيد للتخليص الجمركي في بلد المقصد وذلك وفق التزام صارم بشروط المستورد.

تتمثل رسالة China Money في دفع زيادة صادرات البضائع والمعدات الصينية للأسواق الدولية من خلال توفير الأدوات المالية للمستوردين وتحسين أوضاع وظروف مباشرة الأنشطة التجارية مع الصين.

كافة المعلومات الواردة هنا من جانب China Money، وتشمل الإجراءات الخاصة بالتعاون التجاري، والتسويات، وشروط القروض، وتكلفة الخدمات، ذات طبيعة عامة، وهذه الخدمات المقترحة لا تشكل عرضًا حكوميًا. ولكل موقف طبيعته الخاصة والفريدة والتي تستلزم تعاملاً خاصًا مع كل منها على حده، وهو ما نضمنه لكافة عملائنا.

إن China Money تتألف من فريق من المتخصصين الذين يفهمون تفاصيل وخصوصيات السوق الصينية، وتحمل الكثير من الأفكار الأصيلة بشأن كيفية دعم نشاطك التجاري وتحقيق نتيجة مالية مثلى لك عند العمل مع الصين. إن سياستنا التسعيرية تتسم بالمرونة، ونحن نثمن سمعتنا؛ كما أننا نحمل الرغبة في تكوين علاقات جيدة وطويلة الأجل مع العملاء. وعندما تختر العمل مع شركتنا، فإنك تختر شريك عمل يتمتع بالموثوقية والمسئولية.  

سنخبرك كيف تجني المزيد من المال. وليس لدينا أي أرباح أو مصروفات خفية؛ حيث نزودك بالأدلة المستندية الخاصة بكل إجراء نقوم به لصالحك. إننا نبني علاقاتنا التجارية على أساس من الشفافية الكاملة والثقة المتبادلة. إننا ندعوك لتجربة خدماتنا، وسوف ترى بنفسك كم هو جميل ومربح العمل مع السوق الصينية.